كتب:-خالد الجارحي
6 سيناريوهات ينتظرها الرأي العام المصري بالنسبة للحكم الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري، غدًا الثلاثاء، في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مياه البحر الأحمر للسعودية، بعدما رفضت هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة خلال الجلسة الماضية تقديم أية مستندات ودفعت بأن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة.
السيناريوهات الست رصدها عضو هيئة الدفاع في القضية، خالد على وهي:
أولًا: أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكونها عمل من أعمال السيادة.
ثانيًا، أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ثالثًا أن تقضي ببطلان قرار التنازل عن الجزر وإلغائه.
رابعًا، أن تقضي بإلزام الدولة بإجراء استفتاء شعبي للحصول على موافقة الشعب بالتنازل عن حقوق السيادة المصرية عليهما.
خامسًا، أن تتنحى المحكمة عن نظر القضية وتحيلها لدائرة أخرى لاستشعار الحرج.
سادسًا وأخيرًا، أن تصدر المحكمة حكما تمهيديا لا يفصل في النزاع ولكن يستجيب لرأي هيئة المفوضين ويشكل لجنة خبراء متخصصين لحسم المسائل الفنية حتى تتمكن المحكمة من الفصل في النزاع.
وتوقع الدفاع أن يصاحب السيناريو الأخير حكماً بوقف أي عمل من أعمال تسليم الجزر لحين الفصل في النزاع، وقد يتم تشكيل لجنة الخبراء بدون وقف أعمال التسليم ولكن يمنع اللجنة مدة محددة لانتهاء التقرير.
وأعرب خالد على عن أمله في أن يخرج الحكم وفقًا للاحتمال الثالث ثم الرابع، أي أن تقضي المحكمة ببطلان قرار التنازل عن الجزر وإلغائه، أو أن تقضي بإلزام الدولة بإجراء استفتاء شعبي للحصول على موافقة الشعب بالتنازل عن حقوق السيادة المصرية عليه، تم تشكيل لجنة خبراء يصاحبها حكماً بوقف أعمال تسليم الجزر لحين الفصل في النزاع.
وفي الجلسة الماضية، تمسكت هيئة قضايا الدولة بموقفها ولم تقدم أي مستندات وطلبت الحكم بعدم اختصاص المجلس بنظر النزاع لكونه عمل من أعمال السيادة، فيما قدمت هيئة الدفاع مرافعة عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين منذ عام ١٨١١.
وأكدت المستندات المقدمة سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية في ١٩٣٢، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضًا بعد هذا التاريخ، وأن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، وفندت للمحكمة الإدعاء الكاذب بأن الجزر سعودية ومصر تعلم ذلك وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية، لأن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين.
وقدم الدفاع للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهي تكشف أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية في هذا الشأن، وأوضحت كافة مظاهر السيادة التي مارستها مصر ومازالت تمارسها، كما قدمت ما يفيد بأن القوات المصرية تحركت لرفع العلم المصري على جزر البحر الأحمر بناء على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتي العدل والخارجية يوم ١٢ يناير ١٩٥٠ وتم رفع العلم المصري على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير ٢١ يناير ١٩٥٠، وعلى تيران ٢٨ يناير ١٩٥٠، وأن مصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠ وهو نفس الوقت الذي أخطرت فيه أمريكا بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصري على جزر البحر الأحمر ومنهم الجزيرتين كان بإرادة منفردة منها صادفت قبول ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائي مع السعودية.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن هناك فارق جوهري في القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد التزامات كل طرف لإنشاء مركز قانوني ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية، وإنما بعد نشر الأهرام خبر في ١٢ يناير ١٩٥٠ بأن عضو بالكنيست الإسرائيلي طالب إسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أي دولة عليها، وفى نفس اليوم أصدر المستشار وحيد رأفت فتواه لوزير الخارجية وطالب إبلاغها للملك ( المستشار الجليل رحمه الله عليه كان رئيس الفريق المصري بشأن تحكيم طابا وصدر حكم التحكيم بعد وفاته وكان قد حل محله الدكتور نبيل العربي)، وتحركت القوات البحرية الملكية في نفس اليوم ورفعت العلم المصري على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير١٩٥٠.
وقدمت هيئة الدفاع بالإضافة للمستندات القديمة أطلس وزارة الدفاع من إعداد المساحة العسكرية عام ٢٠٠٧ وبه أن الجزر جزء من الإقليم المصري، وكتاب جورج أوجست فالين والذي بيثبت معيشة المصريين على الجزر منذ ١٨٤٥، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصري عام ١٩٢٢، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الانجليزية عام ١٩٤٥ وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة وكتابة إن تيران مصرية.
وشملت المستندات أيضًا، أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام ١٩٤٠ وجاء بخريطة مصر الجزيرتين، كما سجل في فهرست الأماكن أن تيران مصرية، وخبر الأهرام بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠، وفتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم والتي رسم فيها خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر، ورسالة الدكتوراه لفكري أحمد سنجر عام ١٩٧٨ والتي أشرف عليها د مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث بيأكد مصرية الجزيرتين، ومحضر اجتماع مجلس الأمن في فبراير ١٩٥٤ والذي كان يناقش شكوى اسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه ان الجزر مصرية وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ ١٩٠٦، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضمَّا للجزر ولكن لأنهما جزء لا يتجزأ من الإقليم المصرى.
وتم تقديم كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٩ وبه خريطة ١٩١٤ وتيران جزء من الإقليم المصري، وكافة القرارات والقوانين والاتفاقيات اللى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر، وكتاب الجغرافيا لسته ابتدائى وأولى ثانوي الصادر عن وزارة التربية والتعليم ٢٠١٥- ٢٠١٦، ونتيجة قوات الدفاع الجوى عام ٢٠١٦ وبها أن الجزر مصرية، وكتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة، والأطلس التاريخي للسعودية الذي يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية
